به گزارش اکونگار به نقل از تجارت‌نیوز، محمدعلی رستگار، عضو هیئت مدیره تامین سرمایه بانک مسکن درباره سرمایه لازم برای پیشبرد پروژه نهضت ملی مسکن در یک نشست تحت عنوان چشم‌انداز بازارها در سال 1403 بیان کرده است: « هزینه ساخت یک میلیون مسکن دو هزار همت است و این در حالی‌ست که سقف اعطای تسهیلات شبکه بانکی ۴۰۰ همت برآورد می‌شود.»
وی اظهار کرده است: «دولت تعیین کرده است اختلاف بودجه‌ای که وجود دارد از طریق بازار سرمایه تامین و به بخش مسکن منتقل شود. ۳۰ تا ۴۰ همت سقف تامین سرمایه نیز باید از بورس تامین شود.»
رستگار افزوده است: «گفته شده باقی کسری بودجه از طریق توکنایز به‌دست آورده شود که ظرفیت آن هم بیشتر از پنج همت نیست. برای حصول باقی باید نفت فروخته شود یا از محل دیگری تامین شود. اگر ممکن نیست، باید هدف را تعدیل کرد.»
ناآگاهی دولت از ساخت مسکن
آن‌گونه که عضو هیئت مدیره تامین سرمایه بانک مسکن اظهار کرده، برای چهار میلیون واحد مسکونی بالغ بر هشت هزار هزار میلیارد تومان بودجه لازم است که تامین آن عملا برای دولت با وجود مشکلات کنونی ممکن نیست.
البته مهرماه امسال، دولت منبع جدیدی برای تامین مالی پروژه معرفی و اعلام کرد، قصد دارد دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و از طریق تهاتر نفت، به طرح نهضت ملی مسکن تزریق کند. موضوعی که صندوق توسعه ملی نیز برای آن اعلام آمادگی کرد.
این موضوع از آن زمان مسکوت ماند تا اینکه به‌تازگی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از منبع مالی جدیدی خبر داد؛ او استفاده از منابع صندوق ملی مسکن را منبع جدید معرفی کرد.
فاجعه استفاده از صندوق توسعه ملی
بیت‌الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن در توضیح تزریق سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی به پروژه نهضت ملی مسکن به تجارت‌نیوز گفته است: «اگر دولت بخواهد از صندوق توسعه ملی یا تهاتر نفت به هر طریقی در بخش مسکن استفاده کند، فاجعه به بار می‌آید و خطرناک‌ترین اقدامی است که می‌توان برای حل این مشکل انجام داد. به عبارت دیگر این کار می‌تواند تورمی ایجاد کند که در 40 سال گذشته سابقه نداشته است.»
این کارشناس حوزه مسکن همچنین در مورد استفاده از صندوق ملی مسکن، اظهار کرده است: «صندوق ملی مسکن یکی از ابزارهای مالی است که استفاده از آن می‌تواند مفید باشد، اما تنها یکی از ابزارهای موجود در بخش مسکن است.»
ستاریان افزود: «دولت باید تمام ابزارهای مالی را برای بخش خصوصی در دسترس قرار دهد تا بخش خصوصی در جایگاه متولی مسکن بتواند بدون دخالت دولت کار کند.»
ستاریان همچنین درباره حضور دولت در پروژه‌های ساخت در کشور بیان کرده است: «وظیفه دولت این است که صندوق مسکن، صکوک و اوراق مشارکت را برای بخش خصوصی راه بیاندازد و بازارهای رهنی را برای این قشر توسعه دهد. این اقدامات نباید تنها برای بخش دولتی و شرکت‌های مربوط به آن باشد بلکه باید برای بخش خصوصی نیز در دسترس و فاینانس و استفاده از منابع خارجی برای آزاد باشد.»
آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد، دولت مطالعات تخصصی و کارشناسی‌شده در حوزه مسکن انجام نمی‌دهد و همین موضوع دلیلی است برای آن که طرح‌های مختلف تا کنون علی‌رغم هزینه سنگینی که داشته‌اند، تاثیر گسترده‌ای بر بازار مسکن نداشته باشند.
در این شرایط به‌جای اینکه دولت نواقص طرح‌های خود را برطرف کند، سعی می‌کند با استفاده از آمارسازی و خبردرمانی، التهابات بخش مسکن را کاهش دهد که این رویکرد هم، می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد مسکن به بار آورد.
