۴۷۸۰۰۰ «خانه خالی» در روستاها، طرح «ساخت مسکن روی زمین های کشاورزی» را زیر سوال برده است؛ مخاطرات غذایی و مهاجرتی مصوبه کمیسیون عمران چیست؟
گروهی از نمایندگان مجلس با نیت «تامین مسکن روستانشین‌ها»، موفق به تصویب کلیات طرحی در کمیسیون عمران شده‌اند که اگر نهایی شود، مالکان اراضی غیرمسکونی در روستاها –بومی و غیربومی- به شکل مشروط می‌توانند به مجوز «تغییرکاربری به مسکونی»، دست یابند. این طرح اما به سه دلیل، روی «صورت‌مساله نادرست»، استوار شده است؛ درحالی‌که معضل اصلی در روستاها، کمبود موجودی مسکن نیست، بلکه نابرابری خدمات زندگی و رفاهی بین شهر و روستا است. مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس که خواستار رد کلیات این مصوبه شده است، نشان می‌دهد ۴۷۸۰۰۰ خانه در روستاهای کشور «خالی از سکنه» است و اکثر این املاک، «خانه دوم» مالکان شهری است که معادل حداقل ۱۰درصد موجودی مسکن روستاها به حساب می‌آید. مسیرسازی رسمی برای تغییرکاربری اراضی روستایی به معنای «تشدید سوداگری ملکی» توسط غیربومی‌ها در روستاها است. خطر بزرگ‌تر نیز، تهدید امنیت غذایی به‌واسطه حذف تدریجی زمینهای کشاورزی است.
پیامد اجرای یک طرح جدید برای تسریع ساخت مسکن در روستاها، خطر گسترش «ساخت خانه دوم در مزارع» را به همراه دارد.
گروهی از نمایندگان مجلس، با دغدغه تسریع در امر ساخت و تامین مسکن موردنیاز روستاییان، طرحی را تهیه کرده‌‌اند که به گروهی از مالکانی که زمینهای آنها بر اساس طرح هادی روستایی برای اجرای طرح‌‌ها و سرانه‌‌های خدماتی و عمومی درنظر گرفته شده است، اجازه می‌دهد، نسبت به تغییر کاربری این اراضی به مسکونی اقدام کنند. این در حالی است که بازوی پژوهشی مجلس، به تازگی با انجام یک مطالعه مفصل روی این طرح، بر ضرورت رد کلیات آن تاکید کرده و یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن را گسترش «ساخت خانه دوم در مزارع» معرفی می‌کند.
تابستان امسال، گروهی از نماینده‌‌ها با دغدغه اصلی «نیاز به تامین مسکن در روستاها» طرحی را برای تسهیل روند ساخت‌وساز روستایی مصوب کردند. اگرچه صورت مساله این طرح، تامین مسکن روستاییان و هدفی درست است اما مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی این طرح با ذکر دلایلی اعلام کرده است که این طرح باید رد شود و از اجرای آن به شکل فعلی جلوگیری شود.
بر اساس این طرح، «به مالکانی که در طرح هادی مصوب، برای اراضی و املاک آنها کاربری عمومی (نظیر آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و…) تعریف شده است، اجازه داده می‌شود که در صورت عدم‌اقدام دستگاه اجرایی مربوطه برای خرید و تملک زمین موردنظر از مالک و احداث کاربری مقرر شده در طرح هادی روستایی طی بازه زمانی مشخص (۱۸ ماه) درخواستی مبنی بر تغییر کاربری زمین مورد نظر به مسکونی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه دهند. کمیته تصویب‌‌کننده طرح هادی روستایی نیز مکلف می‌شود در صورت احراز شروط موردنظر، نسبت به تغییر کاربری زمین یا ملک در حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی اقدام کند.»
طرحی که با عنوان «طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت‌وساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال» مردادماه امسال پس از اعمال تغییراتی در کمیسیون عمران مجلس مصوب شد، به چند دلیل مهم از نظر مرکز پژوهشهای مجلس، محل ایراد و اشکال است؛ به طوری که کلیات آن به شکلی که مصوب شده است، می‌تواند پیامدهای نامناسبی برای روستاها، روستاییان و حتی شهرها داشته باشد.
اگرچه طراحان این طرح با هدف تامین مسکن در روستاها اقدام به تهیه و تصویب آن کرده‌‌اند اما از نظر مرکز پژوهش‌‌ها، دست‌‌کم بنا به سه علت مهم تامین مسکن آن هم روی اراضی تعیین‌شده برای تامین خدمات سکونتی و عمومی در روستاها، محل ایراد است.
اولین دلیل که در این گزارش به آن اشاره شده است مربوط به «آمار خانه‌‌های خالی روستایی» است که برای اولین بار از سوی نهاد پژوهشی مجلس اعلام شده است. در این گزارش ضمن آنکه به صراحت اعلام شده است نیاز به تقاضای جدید برای ساخت مسکن در تمامی روستاهای کشور محتمل نیست، آمده است: «بررسی آمار مربوط به خانه‌‌های خالی در مناطق روستایی نشان می‌دهد حدود 478هزار خانه خالی در روستاها وجود دارد که در صورت برنامه‌‌ریزی صحیح، می‌تواند ظرفیت موثر و آنی برای کاهش نیاز مسکن مناطق روستایی در کوتاه‌‌مدت تلقی شود. بنابراین صدور قاعده عام برای فراهم‌‌سازی زمینه تغییر کاربری اراضی با کاربری کشاورزی و سایر کاربری‌‌های عمومی در تمامی روستاهای کشور، منطقی نیست.»
موضوع دوم، مربوط به «رشد منفی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی» طی دهه‌‌های گذشته و آتی است که برآورد نیاز به مسکن روستاییان در طرح‌‌های جدید خانه‌‌سازی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به این موضوع اعلام شده غالب تقاضاهای اخیر برای ساخت‌وساز در روستاها مربوط به تقاضای ساخت «خانه دوم» بوده است. بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران سهم جمعیت روستایی و عشایری کشور از حدود 38.7درصد در سال 1375 به حدود 24درصد در سال 1400 رسیده است و جمعیت روستاییان نیز در این بازه زمانی از 23میلیون و200هزار نفر به 20 میلیون و 500هزار نفر کاهش یافته است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌‌ها این سهم در سال 1415، به حدود 19درصد و جمعیت روستاییان به حدود 18میلیون و900هزار نفر کاهش خواهد یافت و در سال 1430 نیز به کمتر از 16درصد سقوط می‌کند.
سومین دلیل مورد اشاره در این گزارش مربوط به برنامه‌‌ریزی ساخت مسکن حمایتی بر اساس طرح‌‌های خانه‌‌سازی دولتی از جمله ساخت سالانه 200هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن است. ضمن آنکه از سال‌های قبل نیز نوسازی سالانه 200هزار واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت مربوط به نوسازی روستاها، بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین تکالیف مربوط به برنامه‌‌های پنج‌ساله توسعه، در دست اجرا بوده است. بنابراین ارائه طرح جدید برای افزایش بی‌‌رویه و غیرکارشناسی کاربری‌‌های مسکونی در سطح روستاها، چندان لازم و منطقی به نظر نمی‌‌رسد.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تاکید کرده است که این گونه پیشنهادها که ناظر بر افزایش بی‌‌حد و حصر کاربری‌‌های مسکونی در نقاط روستایی است، بیشتر برآمده از نگاه شهرگونه به روستاها و ترویج شهرگرایی مناطق روستایی است.
